سیاست اعدام و ابراز نارضایتی و انکار در دولتِ روحانی / اعزامِ نیرو برای سرکوبِ معترضین به اعدام ها در کردستان

بعد از اعدام فعالین سیاسی کرد از قول "علی‌ یونسی" دستیارِ "روحانی" خبری اعلام شد که انگار دولت از اعدام‌ها باخبر و راضی‌ نیست و پیگیری خواهد کرد. اما آنچه علی‌ یونسی به عنوانِ دستیارِ روحانی گفته است تا چه اندازه میتواند درست باشد؟ آن هم در حالی‌ که دولت هم توسط دادگستری و هم توسط وزارتِ اطلاعات و هم توسطِ وزیرِ کشور و همچنین از طریق وصل بودن به شورای عالی‌ امنیتِ ملی‌ از آنچه در زندان‌ها می‌گذرد با خبر است!! یعنی باز همان سناریوِ کثیفِ ما خبر نداریم و ما نمی‌‌دانیم و کار خود سر‌ها بود, در جریان خواهد بود و بعد از مدتی‌ کلنجار رفتن و سر دواندن بین نهاد‌های امنیتی و وزارت خانه‌های مربوطه نتیجه این میشود که اعدامی‌ها خودشان با هماهنگی‌ خود را اعدام کرده اند تا نظام و مخصوصا دولتِ تدبیر و امید را زیرِ فشار قرار بدهند.

هنوز آرشیوِ بعضی‌ از روزنامه‌ها در فضای مجازی دست به دست میشود که چطور فرزندان کشور رو اعدام میکردند و می‌کشتند ( حتی در شرایطی که اسم و فامیلی آنها را نمی‌دانستند) و با افتخار در روزنامه‌های پر تیراژِ آنزمان پخش میکردند، اما دولتِ آنزمان در گوش گاو خوابیده بودند و خبری نداشتند و دخالتی نداشتند، هرچند با تمامِ دروغ گویی که از اینها سراغ داریم و می‌دانیم که یک رودهٔ راست در شکم ندارند اما برای یک لحظه قبول می‌کنیم که خبر نداشتند، آیا بعد که با خبر شدند اقدامی برای جبران آن کردند؟ از خانواده‌های قربانیان دلجویی کردند یا عاملان را معرفی و مجازات کردند؟ جوابِ سٔوال‌ها خیر است، پس می‌توان نتیجه گرفت کاملا برنامه ریزی شده در بین تمام ارگان‌های اجرا و تصمیم گیری بوده و همه در آن جریانات دخیل بودند.

آنچه امروز هم شاهد هستیم باز همان بازی است، ابراز بی‌ اطلاعی و نارضایتی اما در عمل هیچ واکنش و برخوردی شاهد نبودیم و نخواهیم بود بلکه تمامِ ارکانِ نظامِ اسلامی سعی‌ میکنند هرگونه واکنشی را هم سرکوب کنند، تا آنجا که در فضای مجازی ممکن است با تروریست خواندن و مسلح بودن و تجزیه طلبی آنها سعی‌ می‌کنن طرفداری‌ها را کم کرده و میزان واکنش‌ها را ضعیف و کم رنگ کنند، اما در داخلِ کشور و مخصوصا در مناطقی که برای حکومت بیم آن میرود اعتراض و تظاهرات و نارضایتی پیش آید و اوضاع آرام نباشد نیروی قهریه با هماهنگی‌ ۳ ارگانِ اصلی‌ مسئولِ حفظِ امنیتِ رژیم یعنی "سپاه"، "شورای عالی‌ِ امنیتِ ملی‌" و " وزارتِ کشور" در یک توافق ( طبقِ گزارش آژانسِ کردپا ) به گسیل ساختنِ نیرو‌های نظامی سپاه از استان‌های لرستان، یزد و اصفهان به کردستان دست زده اند و این امر با موافقتِ وزیرِ کشور روحانی انجام گرفته است.

شایانِ گفتن است که در چند روزِ گذشته در شهر‌های کرد نشین مانند بانه، سقز، مریوان و سنندج اعتراض‌هایی‌ به این اعدام‌ها صورت گرفته و همچنین تعدادی هم دستگیر شده اند و مطمئنا آمارِ دستگیر شوندگان با وجودِ اعزامِ نیرو‌های سرکوب به کردستان بیشتر هم خواهد شد و چه بسا مانندِ گذشته و به مشابه تمام اعتراضات در سرتاسر ایران مردم را با خشونتِ هرچه تمام‌تر مورد حمله قرار خواهند داد.